سلطان بن سلمان: أفضل خدمة تقدم للمعوقين هي منع الإعاقة قبل حدوثها

وقال سموه "نحن في مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة نؤمن إيماناً راسخاً أن أفضل خدمة تقدم للمعوقين هي منع الإعاقة قبل حدوثها بإذن الله، وأن المركز يعمل بالتعاون مع الشركاء وعدد من المؤسسات الحكومية والمراكـز البحثية الوطنية والعالمية على عدد من المسـارات البحثية والخدمية للحـد من الإعاقـة، كبرنامج الفحـص المبكـر لحديثي الـولادة للأمـراض المسـببة للإعاقـة، والفحص الطبي قبل الزواج، وكذلك البرامج التي تعنى بتحسين الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، كالطبية والاجتماعية والتربوية والتأهيلية، التي ترتكز على المواصفات والمقاييس العالمية. ومن هنا جاء اهتمام كافة الجهات والقطاعات ذات العلاقة ببرامج الوقاية من الإعاقة خاصة الإجراءات الوقائية لمنع حدوثها بإذن الله."

وثمن سموه في تصريحه الصحفي الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في مجال ضمان حقوق المعوق ورعايته مؤكداً التزام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالاتفاقيات والمواثيق التي أقرتها الأمم المتحدة والمؤسسات التشريعية بما يكفل للمعاق جميع حقوقه والارتقاء بكل ما من شأنه دمج أبناء هذه الفئة في المجتمع واستثمار قدراتهم، وقال سموه أن ما نراه اليوم من نقلة نوعية تاريخية في التصدي لقضية الإعاقة بعد صدور النظام الوطني لرعاية المعوقين، وما بذله مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة من جهود كبيرة انطلاقا من دوره المجتمعي بتوليه إعداد الدراسات والأبحاث التي تكفل جميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والطبية والتعليمية، والشرعية والقضائية والمدنية في الدولة لفئة ذوي الإعاقة، وأضاف سموه قائلاً لقد حرصت الدولة منذ نشأتها على كفالة حقوق جميع المواطنين بصفة عامة، وحقوق ذوي الإعاقة بصفة خاصة، وفي هذا الصدد نستعرض بعض القرارات التي تبنتها جمعية الأطفال المعوقين ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة والتي خص بها ذوي الإعاقة.

فقد صدرت منذ ما يزيد على الأربعين عاماً مجموعة من الأنظمة والقرارات كفلت حقوق المعوقين، فعلى سبيل المثال لا الحصر، قرار مجلس الوزراء المتعلق بسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، الذي صدر بتاريخ 17/9/1389هـ المادة 56 ، وذلك من خلال إقرار تأسيس التربية الخاصة والعناية بالطلاب المعوقين جسمياً أو عقليا، عملا بهدى الإسلام الذي جعل التعليم حقا مشاعا بين جميع أبناء الأمة، وأضاف سمو الأمير سلطان قائلاً لا يفوتني ذكر الدور الكبير لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمه الله حينما وجه الجهات المعنية بخدمات المعوقين في أجهزة الدولة بتنفيذ توصيات اللجنة المشتركة وتشكيلها لدراسة مستوى الخدمات المقدمة للمعوقين الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة عشرة، والتي تشمل البرامج التعليمية والصحية والتأهيلية والإيوائية، حيث صدرت موافقة سموه على هذه التوصيات والتي بموجبها تم اصدار (29) قراراً لصالح المعوقين، مؤكداً على تنفيذها والرفع عن أي ملاحظات قد تعوق تنفيذها.

وأوضح سمو الأمير سلطان الدور الكبير الذي تقوم به جمعية الأطفال المعوقين "كمؤسسة خيرية متخصصة"، بدأت بفرع واحد عام 1986م، بالرياض ووصل عدد فروعها الآن إلى (9)، تنتشر بجميع المناطق الرئيسة بالمملكة، وقال سموه أن الجمعية تبنت العديد من البرامج ولعل أهمها برنامج "جرب الكرسي" والذي يتيح لمن أنعم الله عليهم بالصحة والعافية، تجربة معايشة ظروف ومعاناة المعوق اليومية، من خلال مرورهم بالعديد من العقبات التي قد يتعرض لها المعوقين، وهم يستخدمون الكرسي المتحرك، حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة التجريبية للكرسي بأماكن مختلفة شارك فيها العديد من مسؤولي الدولة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين. وامتداداً لهذا البرنامج تبنى مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالتعاون مع العديد من المختصين والمستشارين العالميين برنامج الوصول الشامل وقام بإعداد الدليل الإرشادي وفقا للمعايير العالمية، في البيئة العمرانية، ووسائط النقل البرية، ووسائط النقل البحرية، والمرافق السياحية وقطاعات الإيواء، والذي أحدث نقلة نوعية في تهيئة بيئة صديقة للجميع، وحظي البرنامج بالموافقة الكريمة وصدور الأمر السامي الكريم رقم (35362) بتبني الدولة للبرنامج وأدلته الارشادية الاربعة.

كما تبنى المركز بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برنامج "النظام المتكامل لتطوير مراكز الرعاية النهارية"، وهو نظام مبنى على مواصفات ومقاييس عالمية، تحسن من مستوى الخدمات المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة، وصياغة نظام متكامل، ووضع آلية صارمة للتطبيق، تجعل هذه المراكز داخل النطاق النموذجي بشكل دائم، ويعنى هذا البرنامج بتحسين عمليات التشغيل والبرامج والخدمات المقدمة.

وفي سبيل دمج ذوي الإعاقة قال سموه وقع المركز عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تسهم في دمج ذوي الاعاقة، وتهيئتهم لسوق العمل، وايجاد الوظيفة التي تتناسب وقدراتهم، ومن أهمها الاتفاقية التي أبرمت بين مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وصندوق الموارد البشرية التابع لوزارة العمل، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تهيئة بيئة العمل المناسبة لذوي الإعاقة، كما تهدف إلى إيجاد وظائف تتناسب وقدرات كل معاق لتمكنهم من الاندماج في المجتمع، ولم تدخر الدولة جهداً في مجال تأهيل ذوي الإعاقة من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرامجها ومراكزها بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية والجهات ذات الصلة، فعلى سبيل المثال: مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية المتخصصة في مجال التأهيل الطبي والنفسي لذوي الإعاقة حيث تعتبر من أكبر المدن الأهلية في الشرق الأوسط، والتي تم إنشائها حرصا من مؤسسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود - يرحمه الله- على خدمة ذوي الإعاقة.

وأوضح سمو الأمير سلطان أن عملية الرعاية والتأهيل من أساسيات المنظومة الحقوقية لذوي الإعاقة، اقتصاديا، اجتماعيا، وصحيا، ولا يمكن الفصل بينها بأي حال من الأحوال، ويتساوى فيها الرجل والمرأة من أبناء الوطن، فعند وضع الأنظمة والحقوق المتعلقة بالفئات الاجتماعية، فان الدولة تكفل حق المساواة ولا تفرق بين حقوق المرأة والرجل والطفل على حد سواء، ويقوم المركز بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمعوقين ودمجهم في الحياة العامة، فهناك العديد من المزايا التي تقدم لهم، ومنها على سبيل المثال تقديم القروض للمساهمة في إنشاء مشاريعهم الاقتصادية، وبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بالتعاون مع وزارة التعليم، وبرنامج التوظيف في القطاع العام والخاص.

وأكد سمو الأمير سلطان على أن قضية الإعاقة قضية مجتمع، تتعدى عمل الفرد أو الجهة الواحدة إنما هي مسؤولية اجتماعية متكاملة، تحتاج إلى تضافر جهود كل من مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص والجهات الإعلامية وإفراد المجتمع، للوقوف جنبا إلى جنب لرفع مستوى الوعي المعرفي لدى ذوي الإعاقة، وأفراد المجتمع والجهات الخدمية، بحقوقهم التي نص عليها النظام وكفلتها لهم الدولة.

واختتم سموه حديثه قائلاً الحمد لله أننا نرى الآن نمواً وتزايداً ملحوظاً للجمعيات الخيرية التي تعنى بخدمات المعوقين، حيث وصل عددها ما يزيد عن (40) جمعية، تنتشر في مناطق المملكة المختلفة، ويعد هذا دليلاً على زيادة الاهتمام الحكومي والأهلي في العناية والاهتمام بخدمات وحقوق المعوقين.